الأخبار - وهذا أمر آخر لا ربط له بالمقام وسيجئ تفصيله . كما لا خلاف بينهم ظاهراً في لزوم قضائه لما فعله من العبادات فاسداً في مذهبه ، وهذا أيضاً أمر آخر لا ربط له بالمقام كما لا يخفى « 1 » . فالمخالف المعاند لا تنفعه عباداته مع عدم الاستبصار والتوبة وإن قلنا بصحّة عباداته ، والتائب تنفعه أعماله وعباداته وإن قيل بفسادها فقهيّاً على القاعدة ؛ لفرض دلالة الأخبار على عدم لزوم قضائها مع صحّتها في مذهبه ، بل قد تقدّمت دلالتها على أنّه يثاب عليها . ( انظر : عبادة ) 2 - اشتراط الإيمان في مستحقّ الزكاة : صرّح الفقهاء باشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ في مستحقّ الزكاة « 2 » بحيث لو أدّاه الدافع إلى غير الموالي وقع باطلًا ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 3 » ، بل الإجماع « 4 » بقسميه عليه ، والمحكيّ منه متواتر كالنصوص « 5 » . والعمدة في ذلك الأخبار : منها : ما في صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام فيمن استبصر : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، ولابدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » « 6 » . ومنها : رواية إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » « 7 » .

--> ( 1 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 130 ( 2 ) الاقتصاد : 426 . المهذب 1 : 169 . الوسيلة : 129 . المعتبر 2 : 579 . الشرائع 1 : 163 . التذكرة 5 : 263 . القواعد 1 : 350 . الدروس 1 : 242 . المسالك 1 : 421 . العروة الوثقى 4 : 124 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 436 . تحرير الوسيلة 1 : 310 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 314 ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 378 . مصباح الفقيه 13 : 588 ( 4 ) الانتصار : 217 . المنتهى 8 : 359 . مجمع الفائدة 4 : 166 . مستمسك العروة 9 : 274 . مهذّب الأحكام 11 : 217 ( 5 ) جواهر الكلام 15 : 378 ( 6 ) الوسائل 9 : 216 . ب 3 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ( 7 ) الوسائل 9 : 221 ، ب 5 من المستحقّين للزكاة ، ح 1